بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يونيو 2016

فى اقالة الوزراء : الرأى العام لا يعرف الحقيقة إلا متأخراً وقد لا يعرفها مطلقاً




منذ  أن ولجت اقدامى بلاط صاحبة الجلالة وكنت دوماً على يقين بأن ما تخفى العبارات اكثر مما تكشف خاصة عندما يكون مصدرها فوقى ولهذا لم اكن اصدق دوماً أن وزيراً استقال أو حتى السبب المعلن لاستقالته .. و السلطة غالباً لا تكشف اسباب اقالة الوزراء التى  يروق لها أن تسميها استقالة  ليس من باب حفظ ماء وجه الوزراء لكن الكبار طالماً لا يريدون للرأى العام أن يعرف أنهم يخطئون ويختارون كما البشر خيارات خاطئه ...
إليكم المثال التالى حدث فى عهد محمد مرسى حث فؤجى الناس بإعلان استقالة الوزير محمد محسوب ..الذى يقيم الآن فى فرنسا حسب أخر معلومة عندى ولا اعرف أن كان هناك أم لا الآن ..المهم اثارت استقالة محسوب علامات استفهام لكن لم يقل أحد الحقيقة وهى أن الوزير القانونى  فى الحكومة المصرية خَسر الدولة 280 ألف دولار فى وقت كان الدولار فيه مربوط فى ديل " لبوه" 
فقد كان مكتب المحاماه التابع للدكتور لا يزال يعمل وعندما قابله مستثمر سعودى شكى له من قرار حكومى يخصه لم يحل محسوب المشكلة لكنه  ارسله المستثمر الى مكتبه لرفع قضية تحكيم على مصر وبالطبع وكونه وزيراً كان من السهل أن يربحها وحصل المستثمر السعودى على 280 ألف دولار والوزير على اتعابه بالدولار 
ارسل مجلس الدولة لمحمد مرسى يبدى اندهاشه من تصرف الوزير فتم اقالة الوزير فيما تم الإعلان عنه كاستقاله ..وسيظل كلما اقيل وزير قيل للرأى العام استقالة ولا أسباب معلنه وأن تم إعلان اسباب فهى غالباً تخالف الحقيقة وقد سبق فى عهد مبارك أن تم اقالة وزير للصناعة حيث اتضح أنه مريض نفسى يتردد على مصحة نفسية ولم يكتشفوا الأمر إلا مصادفة بعد تدهور حالته النفسية .. وعلينا أن نلتمس العذر للحكومة فاوباما بجلالة قدره لم يعرف حتى الآن هى بنته حامل مِن مَن ؟!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق