شعبان خليفة يكتب : المتصارعون على رئاسة " شبه " دولة الإعلام

حتى لو كنت إعلامياً مخضرماً لن تسعفك الذاكرة لحصر وسائل الإعلام فى مصر بل ولا حتى الصحف فقط  فنحن أمام شبه دولة فيها صحف يومية صباحية هى ذات الصحف الذى تصدر صحف يومية مسائية.... هى ذات الصحف التى تصدر صحف باللغة  الانجليزية والفرنسية ....هى ذات المؤسسات التى تملكها الدولة – دعك من القوانيين – فمن ينفق يملك والدولة هى من تنفق على كل هؤلاء الذين يحققون خسائر يومية .. وبالطبع الى جانب هذه المؤسسات الحكومية عدة صحف تمارس على نفسها نوع من الخداع حين تقول إنها مؤسسة فتسميه أياً منها بمؤسسه  هو قمة الخداع فكلها تطبع و توزع فى  المؤسسات التى تملكها الحكومة  ولو امتنعت هذه المؤسسات عن الطبع لسبب اقتصادى أو لأى سبب أخر لن تجد هذه الصحف ناهيك عن أن السيد المالك لأى صحيفة من هذه الصحف  لو قام فى الصباح مزاجه مش لابد وقرر الإغلاق فكلها فى المصير سواء وقد حدث ذلك وسيحدث ..

ومع هذا فكل هذه الفوضى التى لا يتجاوز تاثيرها فى نصرة الصديق أو إغاظة الأعداء قناة فضائية واحده أو صحيفة تعمل وفق معايير مهنية جادة مما يجعلها شبة دولة فحقيقة كل هذه الامبراطورية أنها شبة وليست أهل ودعك من مصمصة الشفاة والاجساد التى تسترها البدل شبه الأنيقة ....

هذه شبه الدولة عليها صراع ضخم حول من يحكمها ويكفيك أن تقرأ قانون بكرى الأخير الذى جرى طرحه عبر لجنة هيكل لتدرك أن هناك مساعى حقيقية لإعلان هذه الجمهورية لتكون منفصلة لها ميزانيات مستقلة توضع على غرار الموازنة العامة للدولة ..جمهورية لها حق التفتيش والتمحيص بل وسائل أآ وسيلة صحفية أو إعلامية " من أين لك هذا " ؟

دولة يتصارع على رئاستها قبل أن تخرج للوجود كثر كلهم وفق القانون يريد أن يحظى بأن يختاره رئيس الجمهورية بقاعدة رئيس يختار الرئيس مع الاحتفاظ بالفارق بين الرؤساء ...

صحيح أن نتحدث عن شبه دولة إعلام لكن هذا الشبه يعطى فرصة لممارسة ديكتاتورية متأصلة فى كل الوجوه التى تطل عليك بليبرالية زائفه فمصر للأسف مغبونه فيما نسميه الليبرالية فهى أسيرة بين تيارين  يسار واسلام سياسى منذ ثلاثينيات القرن الماضى و كل دعاة الليبرالية  يمارسون الديكتاتورية  كما يقول كتاب الديكتاتورية ..والإعلام فى المرمى  فلن يستريح كل الحالمين باعتلاء عرشه حتى يعتلوا العرش  حيث لا يزال الإعلام رغم كل ما يوجه اليه من انتقادات قادر على فرض اجندة الرأى العام وتوجيه دفتها إلى الجد أو الهزل حسبما اراد متى تم ضبط الموجه ووجدنا من يغنى ومن يرد عليه متفقان فى اللحن لا يهيمن عليهما " النشاز " ..

يبقى السؤال مطروحاً : من سيفوز برئاسة  جمهورية الإعلام .. الفائز فقط هو من يختاره الرئيس الأكبر فى حالة اقرار قانون بكرى أو أى قانون أخر حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور الذى جرى وضعه فى أجواء رومانسية تمنع الناس من أن ترى نصوصه مطبقة على أرض الواقع