بعد إحالة القضية رقم 8100 لسنة 2016 " المتهم فيها نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة و وكيلها " الى المحكمة لتنبدأ أولى جلساتها يوم السبت القادم الموافق 4 يونيو 2016 صار الأمر بيد القضاء وكل ما يتم طرحه بشأن هذه القضية هو اجتهادات قانونية فى فهم النصوص التى على اساسها تم قرار الإحالة فمن خلال الانذارات القضائية يتضح أن أمر الإحالة يستند لنص المادتين 144 والمادة 145 من قانون العقوبات ونصهما كما يلى :
المادة (144) :
“كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه، أو متهمًا بجناية أو جنحة، أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الأتية”:
إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين
المادة (145) :
“كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما بإيواء الجانى، وإما بإخفاء أدلة الجريمة، وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
لا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى. ( أنتهى )
والإخفاء من وجهة نظرى فى هذه الواقعة غير متوفر فكما هو معلوم يكون الإخفاء فى مكان غير معلوم وهو أمر لا ينطبق على نقابة الصحفيين كونها مكان يرتاده الصحفيون طوال اليوم ولا يصلح للإخفاء
أما الايواء فهو أيضاً لا يتوفر من وجهة نظرى كون ما حدث كان علم بوجود وليس ايواء والعلم بالوجود يختلف عن الإيواء ثم أن الحديث عن شروط عقوبة السجن يتحدث عن من صدر بشأنهم احكام فعليه كالاعدام أو الاشغال الشاقة
ثم المفأجاة الأهم أن بدر والسقا حتى الآن ابرياء لم تثبت ادانتهم وبالطبع لا توجد احكام بشأنهما فالحديث برمته حديث اخفاء وايواء غير متوفر الاركان لمتهمين ينص القانون على أنهم ابرياء
ويبقى الأمر كله راجعاً لتقدير القضاة فى هذا النوع من التهم
