هذا هو نص خطاب مفتوح من النقيب الى المجلس وأعضاء الجمعية العمومية أرسله بعد ثورة 25 يناير وقد جاء على النحو التالى :-
الإخوة الزملاء أعضاء مجلس النقابة
لقد كنت ولازلت على إستعداد لأن أحضر مجلس النقابة الذي سوف ينعقد غداً الخميس رغم إعتلال حالتي الصحية لولا يقيني بأن المجلس سوف يجتمع في شكل تحت إيقاع شغب منظم من مجموعة من الزملاء الصحفيين يساندها بعض أعضاء المجلس اعتادت في كل أزمة أن تمارس نوعاً من الإرهاب الفكري يتمثل في الصخب وطرق أبواب قاعة الاجتماعات والهتافات غير اللائقة ، وهو أمر لم يعد في وسعى قبوله . لأنه يضرب تقاليد مؤسسة نقابية محترمة ويتنافى مع ابسط مبادئ الديمقراطية ويرسم صورة سيئة لعمل مجلس نقابة الصحفيين لكنني علي استعداد لحضور جلسة المجلس ان تم عقدها غدا في مبني اتحاد الصحفيين العرب كي يتوفر مناخ ملائم لمناقشات جادة بعيداً عن الصخب يرتفع الي حدود مسئولية الموقف .
وبسبب الخلط المتعمد من جانب البعض وتعمد موقف تصوير النقيب على غير حقيقته أود أن أؤكد لمجلسكم الموقر على الحقائق التالية :
أولاً : اننى التزمت طوال فترة عملي النقابي مواقف نقابية صحيحة ، تشهد بها كافة محاضر جلسات مجلسكم الموقر ، لم اخطأ في حق صحفي ولم أتقاعس عن خدمة جموع الصحفيين ، وحاولت ولا زلت أحاول أن اجمع شمل المجلس حول الحد الأقصى لمطالب الصحفيين المهنية في ظل وفاق سياسي يلتزم اولاً بمصالح النقابة والصحفيين ، وأظن إننا حققنا على هذا الطريق مكاسب حقيقة .
ثانياً : إن الادعاء بان للنقيب مواقف سياسية يعرضها في كتابته اليومية أو في لقاءاته على شاشات التلفزيون لا تتوافق مع مصالح الصحفيين أو صالح الوطن ، ادعاء يتسم بالافتراء والكذب على الحقيقة ، ارفضه على نحو قاطع ، لان من حقي كصحفي أن اكتب وأقول ما اعتقد انه الصدق في ظل تعددية تسمح بحق الاختلاف في الرأى ، ولان الحكم العدل على ما اكتب أو أقول يكون فقط للراى العام المصري الذي اعرف جيداً موقفه من كتاباتي ، وإذا كنا سوف نحول نقابتنا الى محكمة تفتيش تدين الراى والراى الآخر فاننى اقبل مسائلة مهنية حقيقية من جانب عدد من حكماء المهنة عن كل ما قلت أو كتبت ثقة منى في اننى التزمت في كل كتاباتي وماقفى بالصالح الوطني العام كما أراه ، لم اكتب لمغنم أو مكسب أو لصالح جماعة دون جماعة أو انحيازاً لصالح قلة أو بعض المتنفذين في الحكم وقدمت نقدا ًشجاعاً لكل ما رأيت انه جانب الصواب من كل الأطراف وأولهم الحكم .
ثالثاً : اننى لم أفرط قيد انمله في حقوق الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال وسوء المعاملة من جانب وزارة الداخلية سواء بسبب وقفاتهم الاحتجاجية أو خلال تغطيتهم لأحداث التظاهر ، وأعلنت وزير الداخلية السابق علناً ومن فوق منبر أكثر من محطة فضائية بأنه إن لم يتم الإفراج فوراً عن الصحفيين المعتقلين فسوف أقود مظاهرة احتجاج أمام النقابة ، وفى غضون ساعة اخطرنى مكتب الوزير انه تم الإفراج عن الجميع ، ونشرت الداخلية الخبر في كل الصحف ، كما سعيت للقاء الوزير الجديد لكي نضبط علاقة الشرطة بالصحفيين في إطار قانون صحيح يرفض الإهانات المتكررة من جانب الشرطة ويحفظ كرامة الصحفيين ويمكنهم من أداء واجبهم المهني على نحو لائق ومحترم .
رابعاً : بخصوص الزميل أحمد محمد محمود الذي استشهد في مكتبه في ميدان لاظوغلي وهو يقوم بتصوير أحداث الصدام بين المتظاهرين والشرطة عند مبنى وزارة الداخلية فلقد أديت واجبي على أكمل وجهه ، ذهبت الى رئيس الوزراء مطالباً بالتحقيق في الحادث وصرف معاش استثنائي لأسرته وفى أوراق النقابة صورة من الخطاب ، ومررت اقتراحاً من جانبي الى المجلس بتخليد اسم الزميل في لوحة رخامية تتصدر مدخل النقابة وإضافة اسمه الى جائزة الرواد ، وسعيت لكي أوفر لأسرته قدر من الأمان الاقتصادي .
لقد اخطرنى النائب العام أمس بأنه سوف يبدأ التحقيق معي اليوم في الشكوى التي قدمتها لرئيس الوزراء بخصوص حادث مقتل الزميل احمد محمد محمود أمام المحامى العام لجنوب القاهرة فلماذا هذه الضجة التي لم افهم لها سبباً سوى مجرد تخليص حسابات انتخابية .
اخيراً اننى أؤدي واجبي بشرف وأمانة كنقيب للصحفيين منتخب واقبل المسائلة النقابية بقرار من الجمعية العمومية عن كل ما قدمته وفعلته في إطار لجنة تحقيق يشارك فيها حكماء المهنة طبقاً لقانون النقابة ، كما اقبل باى قرار يصدر عن جمعية عمومية شرعية تلتزم قانون النقابة حتى لو انعقدت بأقل من نصف نصابها لاننى لا أتربح ولا استفيد شيئاً من هذا المنصب وليس لي هدف أو غاية سوى خدمة زملائي ..
ولان الأمور زادت عن حدها فضلاً عن اعتلال الصحة فاننى استأذن مجلسكم الموقر في إجازة مفتوحة يتولى خلالها نائب النقيب الأستاذ عبد المحسن سلامة كل أعمال النقيب والله الموفق وهو نعم المولى ونعم النصير .
نقيب الصحفيين
مكرم محمد أحمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق