صرح مصدر قضائى بأن نيابة الأموال العامة العليا
إستمرت فى التحقيق فى البلاغات التى تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين... وأنه قد
تم اليوم إستجواب أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب السابق فيما نسب إليه عن
واقعة تربحه بحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج
البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة.
كما تم إستجواب أحمد علاء الدين أمين المغربى وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية السابق فيما إرتكبه من تلاعب فى إجراءات تخصيص مساحة 113
فدانا بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها.
كما تم إستجواب محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح
تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات
لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم .
كما تم استجواب حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة
التربح وغسل أموال .
وقد حضر مع المتهمين المذكورين حال استجوابهم محاميهم ، وقد كفلت لهم النيابة
كافة الضمانات المقررة قانونا ، وقد أمرت النيابة بحبس كل منهم احتياطيا لمدة
خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق ، وأمرت النيابة أيضا باستمرار التحقيق معهم فى
تلك الوقائع ، وكذلك فيما أسند إليهم من وقائع أخرى سيجرى استجوابهم بشأنها
تمهيدا للتصرف فى أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق .
كما صرح المصدر القضائى بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المقررة قانونا
تسعى دائما إلى تحقيق موجبات القانون ، وتتخذ قراراتها وأوامرها وفقا لما تسفر
عنه التحقيقات وفى حيدة وموضوعية طبقا للقانون ، وفى إطار من الشرعية الإجرائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق